پنجره واحد خدمات سازمان بنادر راهاندازی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۷۰۳۲
به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر صفایی، در ارتباط تصویری با نشست مدیران «فاوا» بنادر کشور به میزبانی بندر چابهار، گفت: تمهیداتی اندیشیده شد تا در طول برنامههای هوشمند سازی دولت، خدمات سازمان بنادر و دریانوردی به مردم نیز بهصورت هوشمند و بدون نیاز به حضور آنها و ارائه مدارک و مستندات (بهجز در موارد خاص) ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، مشتریان و ذینفعان و همچنین تداوم کسب و کار بندری و دریایی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی کشور، از اولویتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر (فاوا) قلمداد میشود.
وی با بیان امنیت دادهها و اطلاعات بسیار پراهمیت و حیاتی است، اظهار کرد: برای این منظور، لازم است بستر لازم و قدرتمندی در ستاد و بنادر تابعه فراهم شود.
صفایی همچنین یکپارچه سازی و حذف پراکندگی سامانههای نرمافزاری، جلوگیری از صرف هزینههای موازی در بنادر از طریق ارائه طرحهای متمرکز و یکپارچه، بهینه سازی فرایندهای ذیل خدمات سازمان با رویکرد هوشمندسازی، تسهیل کسب و کار با استفاده از راهکارهای فناوریهای اطلاعات و برآورده سازی الزامات فرادستی را از اهم اولویتها و انتظارات از دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر برشمرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: توسعه ساختار فاوا، ساماندهی و بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیگر مواردی است که در دستور کار این سازمان قرار دارد.
کد خبر 5993293منبع: مهر
کلیدواژه: دولت هوشمند سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی بورس بازار سرمایه گندم ایران کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی کسب و کار بازار سهام قیمت طلا بانک مرکزی طرح نهضت ملی مسکن آذربایجان شرقی بانک مرکزی سازمان بنادر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۷۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.